عبادة إلّا انه منع اقتضائها لتعلق الامر خصوصية الحيضية والعيدية وما افاده من التفسير أجنبي عن ذلك بالمرة بل هو من مثله غريب وإلى ما ذكرنا نظر من عرفها بأنها ما أمر به لأجل التعبد به أو بما يتوقف صحته على النية أو بما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء فيكون النهى المتعلق بها في زمان خاص أو من شخص خاص أو غير ذلك نهيا متعلقا بالعبادة واما المتعلق بها مطلقا فهو وان أمكن في بعض الصور كما لو تعلق بجزئها أو بما يتحد معها فالشأنية موجودة لولا النهى إلّا انه فيما يتعلق بها لذاتها لا يمكن ولا بد من أن يكون التفسير بمعنى يعم جميع أنواع التعلق كما لا يخفى فظهر لك ما في قوله قده ( لا ما امر به لأجل التعبدية ولا ما يتوقف صحته على النية ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء ضرورة انها ) جميعا ظاهره في تحقق العنوان فعلا وتعلق النهى ( بواحد منها ) حينئذ ( لا يكاد يمكن ) إذ لا يعقل كونها عبادة فعلا بعد ( ان يتعلق بها النهى ) أو مع النهى توضيح ما فيه ان ظاهر هذه التعاريف بيان معنى متعلق النهى في نفسه وانه يجب ان يكون مع قطع النظر عن النهى عبادة فعلا لا بيان معنى العبادة بلحاظ تعلق النهى بها فهذا الإيراد ( مع ما أورد عليها ) من بعض فيما ستعرف في غاية الضعف كالايراد ( بالانتقاض طردا ) بالنسبة إلى الثاني ان أريد من الصحة الامتثال بدخول جميع الواجبات إذا جيء بها كذلك وبالنسبة إلى الثالث بتوجيه الميت إلى القبلة ( أو عكسا ) بخروج العبادات التي لا يجب فعلها ثانيا لو أريد من الصحة سقوط الفعل ثانيا بالنسبة إلى الثاني وبخروج الوضوء من حيث الطهارة وهي من حيث الصلاة بالنسبة إلى الثالث ( أو بغيره ) كاستلزام الجميع للدور وغير ذلك ( كما يظهر من مراجعة المطولات وان كان الاشكال فيها بذلك في غير محله ) عند المصنف أيضا ( لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة ) وإلّا لورد بعض ذلك على التعريفين الأولين أيضا مع ضعف جملة مما أورد ( فلا وجه لإطالة الكلام في النقض والابرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العادة ) لجملة من العلماء الأعلام ( [ الامر ] الخامس لا يخفى انه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان ) ( قابلا للاتصاف بالصحة )